<p class='article-text'>جاكرتا - وكالات<br>ارتفع عدد ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب إندونيسيا إلى 53 قتيلاً، فيما تعرقل التوابع عمليات الإنقاذ، في وقت ينتظر فيه الآلاف ممن أخلوا منازلهم وصول المساعدات. وقالت السلطات الإندونيسية، إنه جرى ​إجلاء حوالي 5000 شخص بعد الزلزال الذي ضرب منطقة بشرق البلاد بقوة ‌7.7 وأسفر ​عن مقتل ما لا يقل عن 53 شخصاً وإغلاق طرق وتسبب في انهيارات أرضية. وأضافت السلطات أن أكثر من 130 شخصاً أصيبوا، كثير منهم بكسور، في زلزال هو الأكثر إزهاقاً للأرواح في البلاد منذ زلزال العام 2022. وقالت الوكالة الوطنية لإدارة ⁠الكوارث في إندونيسيا: إن أكثر من 3300 شخص في منطقة سيكا إما تركوا منازلهم من تلقاء أنفسهم أو لجأوا إلى صالة رياضية. وتقطعت السبل ببعض السكان خارج منازلهم المنهارة تحت خيمة مؤقتة مصنوعة من القماش المشمع، بينما تلقى آخرون العلاج في خيمة ‌خارج مستشفى.<br>وأفادت الوكالة الوطنية لإدارة ‌الكوارث، الأحد، بأنه جرى تسجيل ما يقرب من 1000 هزة ارتدادية منذ وقوع الزلزال. وفي مكان قريب، احتشد ​مئات السكان في ملعب ‌رياضي جرى تخصيصه موقعاً للإجلاء. واصطف السكان للحصول على ⁠مشروبات دافئة. وقامت بعض الأمهات بتعليق قطع من الملابس على هياكل الخيام لصنع مهود مؤقتة لأطفالهن، بينما كان أطفال آخرون يلعبون كرة القدم في الخارج. وصرحت مارجاريثا موفالديس دا ​ماجا بابا، رئيسة ⁠الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في ⁠المنطقة، إن الزلزال أعاد إلى الأذهان ذكريات الزلزال الذي عاصره السكان في العام 1992. <br>وقال أمين مجلس الوزراء تيدي ‌إندرا ويجايا في بيان: إنه جرى نشر أكثر من 3500 من أفراد الجيش والشرطة في المنطقة. وذكرت الوكالة ​الوطنية لإدارة الكوارث، أن حكومة نوسا تينجارا الشرقية تدرس إعلان حالة الطوارئ في الإقليم، ما سيسمح للسلطات بتعبئة الموارد والتمويل.<br>ولا يزال آلاف الأشخاص الذين أخلوا منازلهم ينتظرون المساعدات. ولا يزال سكان بعض المناطق من دون كهرباء أو وسائل للاتصال، فيما تبقى طريق واحدة على الأقل مخصصة للوصول الطارئ إلى المنطقة غير سالكة. وبحسب أجهزة الإنقاذ، أصيب 914 منزلاً بأضرار جسيمة، بينما لحقت أضرار طفيفة بمئات المنازل الأخرى. كما تضررت عشرات المباني الرسمية من بينها 93 منشأة تعليمية، و36 منشأة صحية، و38 مبنى حكومياً.<br>وأكد الصليب الأحمر والهلال الأحمر، أن الاستعدادات جارية لتقديم المساعدة لآلاف النازحين المقيمين في ملاجئ مؤقتة. وأرسلت الحكومة 50 ألف حزمة مساعدات، تعادل 275 طناً من المساعدات الإنسانية. وعرض الاتحاد الأوروبي توفير أقمار كوبرنيكوس لمراقبة الأرض للمساعدة على عمليات الاستطلاع وتحديد مواقع أي ضحايا.</p>

1000 هزة ارتدادية تعرقل عمليات الإنقاذ

زلزال إندونيسيا.. ارتفاع الضحايا إلى 53 والآلاف ينتظرون المساعدات

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> لقي ستة أشخاص على الأقل مصرعهم جراء العواصف والفيضانات التي اجتاحت ولاية إنديانا الأمريكية، فيما أجلت السلطات مئات السكان وتواصل فرق الإنقاذ عملياتها مع ارتفاع منسوب المياه في عدد من المناطق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد حاكم الولاية مايك براون أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيوافق على طلب إنديانا بإصدار إعلان طوارئ رئاسي، مما يمهد الطريق لتقديم المساعدة الاتحادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنقذت السلطات 95 شخصا مع ارتفاع منسوب مياه الفيضانات على طول نهر وايت، فيما أجلت أكثر من 350 شخصا في مقاطعة ديلاوير، بينما تتواصل عمليات الإنقاذ والتحقق من سلامة السكان في مناطق أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف مدير إدارة الطوارئ في مقاطعة ماريون جاكوب سبنس الفيضانات بأنها غير مسبوقة، في ظل تسجيل مستويات قياسية للمياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزعت الوفيات على خمس مقاطعات، وشملت طفلا يبلغ من العمر أربع سنوات وثلاث نساء ورجلين، فيما شهدت الولاية خلال الأسبوع الماضي أمطارا غزيرة رفعت منسوب الأنهار والجداول إلى مستويات قياسية، وأعلنت أكثر من 12 مقاطعة حالات كوارث محلية.</div></p>

مصرع 6 أشخاص بسبب العواصف والفيضانات في إنديانا الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت السلطات اليوم الأحد أنه تم إجلاء ​حوالي 5000 شخص بعد أن ضرب زلزال بقوة 7.7 ‌درجات منطقة في ​شرق إندونيسيا، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 51 شخصا وإغلاق الطرق وتسبب في انهيارات أرضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد نائب وزير الصحة بنجامين باولوس أوكتافيانوس في اجتماع بثه التلفزيون أن 36 شخصا أصيبوا بجروح خطيرة في الزلزال الذي وقع صباح ⁠أمس السبت في إقليم نوسا تينجارا الشرقي، بينما أصيب 77 آخرون بجروح طفيفة. ويُعد هذا الزلزال، الذي أعقبه نحو 341 هزة ارتدادية، الأسوأ الذي تشهده إندونيسيا منذ سنوات. ولقي مئات الأشخاص ‌حتفهم إثر زلزال وقع في جاوة الغربية عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وكالة الحد من الكوارث إن أكثر من 3300 شخص في منطقة سيكا قاموا ‌بالإخلاء الذاتي أو تقطعت بهم السبل في صالة ‌رياضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقطعت السبل ببعض سكان سيكا خارج منازلهم المنهارة تحت ‌خيمة مؤقتة مصنوعة من القماش ‌المشمع، بينما تلقى بعض الأشخاص العلاج في خيمة خارج مستشفى في مدينة ماوميري الساحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ​سيمون سوباندي، نائب ‌حاكم سيكا، لقناة (كومباس ​تي في) الإخبارية "لم يجرؤ جميع سكان ⁠سيكا تقريبا على البقاء داخل منازلهم، لذا ناموا في الشرفات أو في خيام بالخارج".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أمين مجلس الوزراء تيدي إندرا ويجايا في ​بيان ⁠إنه تم نشر أكثر ⁠من 3500 من أفراد الجيش والشرطة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وكالة البحث والإنقاذ الإندونيسية إن فرق الإنقاذ تمكنت من الوصول إلى أجزاء من ⁠مدينة ماوميري كانت مقطوعة بسبب الانهيارات الأرضية. وذكرت وكالة الحد من الكوارث أن معظم المفقودين علقوا تحت الأنقاض، وأن أكثر من 1300 منزل تضررت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شركة الطاقة الحكومية بيرتامينا إن 20 محطة وقود توقفت عن العمل بسبب انقطاع التيار الكهربائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت ‌وكالة الحد من الكوارث أن حكومة نوسا تينجارا الشرقي تدرس إعلان حالة الطوارئ في ​الإقليم، مما سيسمح للسلطات بتعبئة الموارد والتمويل. وتقع إندونيسيا، وهي أرخبيل شاسع يبلغ عدد سكانه 290 مليون نسمة، على "حلقة النار في المحيط الهادي"، وهي منطقة نشطة زلزاليا تلتقي فيها الصفائح التكتونية، مما يؤدي ​إلى وقوع زلازل ‌وانفجارات بركانية متكررة.</div></p>

زلزال إندونيسيا.. مقتل 51 وإجلاء الآلاف

<p class='article-text'>حذرت السلطات اليونانية من خطر اندلاع حرائق شديدة في مناطق واسعة من البلاد، مع عطلة اليوم 15 أغسطس، وهي واحدة من أكثر فترات السفر ازدحاما في اليونان.</p><p class='article-text'>وأعلنت الأمانة العامة للحماية المدنية حالة التأهب القصوى في منطقة أتيكا وأجزاء من شبه جزيرة بيلوبونيز، ووسط اليونان وجزر بحر إيجه وكريت وخالكيديكي وجبل آثوس وأجزاء من شمال اليونان،بسبب ارتفاع خطر نشوب حرائق، حسب صحيفة كاثيميريني اليونانية اليوم السبت.</p><p class='article-text'>وتقف خدمات الطوارئ والسلطات الإقليمية والبلديات على أهبة الاستعداد تحسبا لنشوب أي حرائق.</p><p class='article-text'>ويجري رجال الإطفاء دوريات برية مشتركة ومراقبة جوية باستخدام طائرات بدون طيار وطائرات.</p><p class='article-text'>وتدرس السلطات أيضا اتخاذ إجراءات وقائية، بما في ذلك فرض قيود على دخول المركبات إلى الغابات والمتنزهات الوطنية ومناطق أخرى عرضة للحرائق.</p>

اليونان: إعلان حالة التأهب تحسبا لنشوب حرائق غابات

<p class='article-text'><div data-empty="false">بينما بدأت أوروبا تستعيد السيطرة على بعض أكبر حرائقها هذا الصيف، كشفت تطورات يوم أمس أن الأزمة لم تنتهِ، فالنيران ما زالت تفتح جبهات جديدة في اليونان، ووصلت إلى محيط محطة نووية في بريطانيا، فيما تحول الدخان إلى التهديد الأبرز لملايين السكان، بالتزامن مع تسجيل آسيا درجات حرارة قياسية جديدة. </div></p><p class='article-text'>وفي جنوب غربي فرنسا، واصلت فرق الإطفاء العمل داخل المناطق التي اجتاحتها النيران قرب بوردو، بعدما أدى تراجع درجات الحرارة وارتفاع الرطوبة إلى وقف التمدد السريع للحريق.</p><p class='article-text'>وسمحت السلطات لأكثر من 144 ألف شخص بالعودة إلى منازلهم، لكنها أبقت التحذيرات قائمة، ووصفت حريق جيروند بأنه «مستقر لا مثبت»، أي أنه ما زال قادراً على الامتداد.</p><p class='article-text'>كما واصلت الفرق التعامل مع ما يُعرف بـ«حرائق الزومبي»، وهي جيوب نارية تبقى مشتعلة تحت سطح التربة لفترات طويلة وقد تعاود الاشتعال مع تغير الظروف الجوية، فيما ارتفع عدد رجال الإطفاء المصابين إلى 126.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إسبانيا رفعت السلطات حالة الطوارئ في بعض المناطق بعد تحسّن الأوضاع قُرب مدريد، لكنها أبقت فرق الإطفاء في حالة استنفار مع استمرار حرائق نشطة في غرب البلاد، لا سيما في كاستيون وزامورا، وسط مخاوف من عودة اشتعال البؤر بفعل الرياح.</div></p><p class='article-text'>أما في اليونان بقيت جزيرة كريت الجبهة الأخطر، فيما واصل رجال الإطفاء مكافحة حرائق في باروس وأندروس وجزر أخرى في بحر إيجه، وسط رياح قوية أعاقت عمليات الإطفاء وفرضت إجلاء قرى ومناطق سياحية، كما أبقت البرتغال مستوى التأهب مرتفعاً مع استمرار خطر اندلاع حرائق جديدة، فيما واجهت بريطانيا مشهداً غير مألوف بعدما امتد حريق كبير في مقاطعة سوفولك إلى محيط محطة «سايزويل بي» النووية، ما استدعى إعلان حالة طوارئ وإجلاء مئات السكان وإغلاق طرق، قبل أن تؤكد السلطات عدم وجود خطر مباشر على المحطة، رغم استمرار عمليات الإطفاء في ظل جفاف استثنائي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرز تطورات يوم أمس جاءت من البيانات البيئية والصحية، فقد أظهرت خدمة كوبرنيكوس الأوروبية لرصد الغلاف الجوي أن حرائق أوروبا أطلقت نحو 18 مليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون منذ مطلع العام، فيما سجلت فرنسا أعلى انبعاثات ناجمة عن حرائق الغابات في تاريخ سجلاتها لهذه الفترة من السنة، بينما جاءت انبعاثات إسبانيا أعلى بكثير من معدلاتها المعتادة، كما حمل الدخان تركيزات مرتفعة من الجسيمات الدقيقة إلى مدن بعيدة عن خطوط النار، وفي بوردو بلغ متوسط تركيزها في 26 يوليو 115 ميكروغراماً في المتر المكعب، أي نحو خمسة أضعاف الحد اليومي المعتمد في الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'>وقال تيودور كيبينغ، عالم المناخ في إمبريال كوليدج لندن، إن هذه المستويات من التلوث تحمل آثاراً صحية كبيرة، خصوصاً عند استمرار التعرض لها عدة أيام، فيما أوضح مارك بارينغتون، كبير العلماء في المركز الأوروبي للتنبؤات الجوية متوسطة المدى، أن سحب الدخان امتدت عبر جنوب فرنسا ووسط إسبانيا، داعياً السكان في المناطق المتأثرة إلى الحد من التعرض للهواء الخارجي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخارج أوروبا سجلت كوريا الجنوبية، أمس، أعلى درجة حرارة في تاريخ الرصد الرسمي، بعدما بلغت 41.4 درجة مئوية في مدينة يانغسان، متجاوزة الرقم القياسي المسجل عام 2018، وذلك لليوم الثالث على التوالي فوق حاجز الأربعين درجة، كما واصلت اليابان تحذيراتها من الحر الشديد، بعدما استحدثت هيئة الأرصاد هذا العام مصطلح «كوكوشوبي» أو «اليوم القاسي الحر» للتحذير من الأيام التي تتجاوز فيها درجات الحرارة 40 درجة مئوية، مؤكدة أن آثارها باتت تمثل خطراً صحياً متزايداً مع تسجيل وفيات وإدخال أعداد متزايدة من المصابين بضربات الشمس إلى المستشفيات.</div></p>

انحسار النيران في فرنسا وإسبانيا.. واندلاعات جديدة في اليونان

دخان الحرائق يخنق أوروبا.. والحر القياسي يمتد إلى آسيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">اضطر أكثر من 70 ألف شخص إلى الفرار من منازلهم اليوم السبت بسبب حرائق الغابات بالقرب من العاصمة الإسبانية مدريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ممثل الحكومة الإسبانية في مدريد فرانسيسكو مارتن أجويري ، للصحفيين إنه تم إجلاء 38 ألف مقيم في مقاطعة أفيلا الواقعة شمال غرب مدريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم إجلاء 35 ألف شخص آخرين في المنطقة المحيطة بالعاصمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا لتقارير في وسائل الإعلام الإسبانية، نقلا عن وزارة الداخلية، هناك أيضاً أكثر من 20 ألف شخص غير قادرين على مغادرة منازلهم بسبب الحرائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت حكومة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز قد أعلنت أمس الجمعة "حالة الطوارئ ذات الأهمية الوطنية" في منطقة العاصمة الكبرى وفي أفيلا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا لهيئة الإذاعة العامة الإسبانية، هذه هي المرة الأولى في إسبانيا التي يتم فيها إعلان مثل هذه الحالة بسبب حرائق الغابات.</div></p>

إجلاء أكثر من 70 ألف شخص بسبب حرائق الغابات في إسبانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت حرائق الغابات اجتياح فرنسا وإسبانيا، أمس، مع إجلاء سكان وسياح بالقوارب من شبه جزيرة كاب فيريه السياحية الفرنسية، في حين حصلت باريس على تعزيزات أوروبية لمكافحة النيران، على غرار إسبانيا التي وصف رئيس حكومتها الوضع بـ«الكارثي» عقب إعلان حالة الطوارئ قرب مدريد. </div></p><p class='article-text'>وأتى أكبر حريق غابات تشهده فرنسا منذ بداية الموسم والمندلع في منطقة كاب فيريه، على نحو 10 آلاف هكتار، وتسبب في إجلاء 35 ألف شخص، في حين تشهد إسبانيا وضعاً مأساوياً، بحسب رئيس وزرائها، مع اندلاع عدة حرائق متزامنة على مشارف مدريد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُجلي نحو 19 ألف شخص أو حوصروا داخل منازلهم في منطقة مدريد، جراء أسوأ حريق في تاريخ منطقة العاصمة الإسبانية، إذ أتى حتى الآن على 6 آلاف هكتار، وفق ما أعلنت حاكمة منطقة مدريد إيزابيل دياز أيوسو.</div></p><p class='article-text'>وقالت خلال مؤتمر صحفي، إن الوضع يمثل كارثة لمنطقة كهذه تضم كثافة سكانية وعمرانية، مضيفة: «لم نواجه وضعاً مماثلاً من قبل».</p><p class='article-text'>وأعلن محافظ منطقة مدريد أن حريقين من أصل ثلاثة في غرب العاصمة الإسبانية باتا على وشك الاندماج لتشكيل حريق واحد، محذراً من أن النيران أصبحت خارجة عن السيطرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز عبر إكس: «نشهد وضعاً كارثياً، ليس فقط في مختلف المقاطعات الإسبانية، بل أيضاً في مناطق من دول مجاورة». </div></p><p class='article-text'>وصرح وزير الداخلية، فرناندو غراندي مارلاسكا، بأن الهدف الرئيس هو منع الحرائق المشتعلة في عدة قرى على بعد نحو 60 كيلومتراً غرب مدريد من الامتداد.</p><p class='article-text'>وأضاف خلال زيارته مركز القيادة في سينيسينتوس قرب مدريد: «نواجه وضعاً صعباً بسبب الأحوال الجوية، بما في ذلك رياح تتجاوز سرعتها 50 كيلومتراً في الساعة، وانخفاض الرطوبة، وارتفاع درجات الحرارة».</p><p class='article-text'>ويندلع أحد هذه الحرائق في ألديا ديل فريسنو على بعد نحو 50 كيلومتراً من وسط مدريد، وقد جرى إجلاء سكانها البالغ عددهم 3500 شخص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فرنسا، قال وزير الداخلية، لوران نونيز، إن الحريق المندلع في شمال شبه جزيرة كاب فيريه ألحق أضراراً بنحو 80 منزلاً، بينها 50 منزلاً دُمّرت بالكامل. </div></p><p class='article-text'>وأمرت السلطات بإخلاء المنطقة بالكامل، براً وبحراً، إذ تولّت قوارب تعمل بشكل متواصل عبر خليج أركاشون نقل السياح إلى مناطق آمنة.</p><p class='article-text'>وأعدت السلطات المحلية خطة الإخلاء الشاملة هذه، وهي الأولى من نوعها، عام 2023، بهدف إجلاء ما بين 10 آلاف و14 ألف شخص خلال 24 ساعة، مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر ضعفاً.</p><p class='article-text'>وأعلن الرئيس إيمانويل ماكرون، تلقي بلاده تعزيزات جوية أوروبية، في ظل وضع وصفه بأنه حرج جداً.</p><p class='article-text'>وأعلنت المفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي أرسل أربع طائرات إلى إسبانيا وثلاث طائرات إلى فرنسا للمساعدة في مكافحة الحرائق.</p>

إجلاء عشرات الآلاف.. والاتحاد الأوروبي يرسل 7 طائرات لإخماد النيران

حرائق الغابات تجتاح فرنسا وإسبانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن أبرز ما أعقب المواجهات الدامية في بلدة تل، جنوب غربي نابلس اليوم، إعلان الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية عسكرية واسعة في شمال الضفة الغربية المحتلة، بقدر ما كان إدراج تسريع شرعنة البؤر الاستيطانية وإقامة بؤر جديدة داخل حزمة الرد نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فخلال ساعات من مقتل أربعة فلسطينيين وإسرائيليين اثنين، أمس، انتقلت إسرائيل من تطويق المنطقة والدفع بتعزيزات عسكرية إلى إعلان إجراءات تشمل توسيع العمليات في القرى الفلسطينية، وهدم منازل، وسحب تصاريح عمل، بالتوازي مع دفع مشروع استيطاني تعمل عليه الحكومة منذ أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما اتسعت العملية العسكرية في محيط نابلس، امتدت هجمات المستوطنين إلى قرى فلسطينية أخرى، في مشهد جمع ثلاثة مسارات تتحرك منذ بداية العام: تصاعد عنف المستوطنين، وتوسيع الانتشار العسكري الإسرائيلي، وتسريع تحويل البؤر غير المرخصة إلى مستوطنات تحظى بالتمويل والاعتراف الحكوميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيف بدأت المواجهة؟ </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت المواجهات بعدما دخلت مجموعة من الإسرائيليين المنطقة المحيطة ببلدة تل، الواقعة ضمن الجزء الخاضع للسيطرة الأمنية والمدنية الفلسطينية، والذي تحظر إسرائيل رسمياً على مواطنيها دخوله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الجيش الإسرائيلي، أمس، إنه تلقى بلاغاً عن تعرض إسرائيليين كانوا يتنزهون قرب البلدة لهجوم، وإن فلسطينياً انتزع بندقية من أحد أفراد فريق الحراسة في مستوطنة «حفات جلعاد» وأطلق النار، ما أدى إلى مقتل إسرائيليين وإصابة آخرين، قبل أن تقتله القوات الإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مسؤولين فلسطينيين قدموا لـ«رويترز» رواية مختلفة لبداية الأحداث. وقال القيادي المحلي في حركة فتح عصام صيفي إن ما بين 25 و30 مستوطناً هاجموا الجهة الشرقية من تل وحاولوا اقتحام منزلين، وإن السكان خرجوا للتصدي لهم، قبل أن تعود المجموعة إلى جهة أخرى من البلدة وتتسع المواجهات مع وصول القوات الإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت التغطية الإسرائيلية بدورها أن دخول المجموعة لم يكن منسقاً مع الجيش. وذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، استناداً إلى رواية الجيش ومقاطع مصورة من المكان، أن المجموعة ضمت عشرات الإسرائيليين، بينهم مسلحون وقاصرون، وأنها دخلت أطراف البلدة رغم الحظر المفروض على دخول الإسرائيليين المنطقة من دون تنسيق عسكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل أربعة فلسطينيين وإصابة أربعة آخرين، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل الضابط يوفال عزرا والجندي في الاحتياط بناياهو ميليت، الذي كان عضواً أيضاً في فريق الحراسة في «حفات جلعاد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عملية عسكرية واسعة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد المواجهات، فرض الجيش طوقاً على نابلس وتل، وأقام حواجز إضافية وألغى إجازات الجنود، معلناً الاستعداد لتنفيذ عملية واسعة قال إنها تستهدف ما وصفه بالبنية المسلحة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت «رويترز» عن قائد المنطقة الوسطى في الجيش، آفي بلوث، قوله إن القيادة العسكرية تخشى امتداد التصعيد إلى أنحاء أخرى من الضفة، وإن الجيش سيعزز وجوده لمنع اتساع المواجهات. وأفادت «تايمز أوف إسرائيل» بأن الجيش دفع بخمس سرايا إضافية إلى الضفة الغربية المحتلة، بعد أسبوعين من إضافة كتيبتين بصورة دائمة إلى القوات المنتشرة فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اقتحمت القوات الإسرائيلية مستشفى نابلس التخصصي واعتقلت فلسطينيين مصابين. وقال الجيش وجهاز الأمن الداخلي «الشاباك» إنهما اعتقلا شخصين شاركا في إطلاق النار، فيما نقلت «رويترز» عن مسؤولين فلسطينيين أن الجنود داهموا قسم الطوارئ واعتدوا على أفراد من الطواقم الطبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بؤر استيطانية جديدة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الرد الذي أعلنه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لم يتوقف عند ملاحقة المشاركين في المواجهات أو تعزيز القوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أعلن مكتبا نتانياهو وكاتس، بعد اجتماع أمني عقد اليوم، أن الإجراءات تشمل توسيع العمليات في قرى فلسطينية، وجمع الأسلحة، وهدم منزل منفذ إطلاق النار، وسحب تصاريح العمل المتبقية من سكان القرى المستهدفة، إلى جانب تسريع شرعنة البؤر الزراعية وإقامة بؤر استيطانية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، لم تعد الإجراءات الاستيطانية مجرد خلفية سياسية للعملية العسكرية، بل أصبحت جزءاً معلناً من الحزمة التي قدمتها الحكومة بوصفها رداً على أحداث تل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه الإجراءات لم تبدأ اليوم الجمعة. ففي 14 يوليو، أي قبل المواجهات بعشرة أيام، وافق المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي على تخصيص 1.3 مليار شيكل، نحو 434 مليون دولار، لإنشاء وتطوير 34 مستوطنة جديدة في الضفة، وفق ما أعلنه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ونقلته «رويترز». وقال سموتريتش آنذاك إن القرارات ترفع عدد المستوطنات التي أُنشئت خلال ولايته إلى 103، فيما خصصت الحكومة 1.075 مليار شيكل إضافية لشق الطرق والبنية التحتية التي تخدم المشروع الاستيطاني. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>شرعنة 140 بؤرة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق ذلك إعلان يسرائيل كاتس، في فبراير الماضي، أن الحكومة تعمل بدعم من نتانياهو وسموتريتش على شرعنة نحو 140 بؤرة زراعية غير مرخصة، وفق صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نشرت الصحيفة الإسرائيلية، في 19 يوليو، تفاصيل وثيقة لوزارة الاستيطان أظهرت وجود أكثر من مئتي بؤرة زراعية غير مرخصة في الضفة، بينها 130 أُقيمت منذ تولي الحكومة الحالية السلطة في ديسمبر 2022، مع تقديم مساعدات للمجالس الاستيطانية التي تشرف عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنح مسؤولون في الحكومة الإسرائيلية هذه البؤر دوراً يتجاوز النشاط الزراعي. فقد قال قائد المنطقة الوسطى آفي بلوث، خلال مؤتمر للمزارع الاستيطانية في 15 يوليو، إن هذه المواقع تعزز السيطرة الأمنية الإسرائيلية على الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا التوسع يثير أيضاً خلافاً داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية. إذ نقلت «تايمز أوف إسرائيل»، أمس، عن مسؤول عسكري لم تسمه أن عشرات البؤر غير القانونية والمزارع الاستيطانية أصبحت من أكبر التحديات التي تواجه الجيش، بسبب الموارد والقوات المطلوبة لحمايتها وضبط الاحتكاكات المحيطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ضباط في الجيش قد أبلغوا نتانياهو، بحسب تقرير بثته هيئة البث الإسرائيلية «كان» في مايو الماضي ونقلته «تايمز أوف إسرائيل»، بأن التعامل مع اعتداءات المستوطنين يستنزف الموارد المخصصة لملاحقة المسلحين الفلسطينيين، ويؤثر في قدرة القوات على تنفيذ مهامها الأخرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اعتداءات المستوطنين تتوسع </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرز هذا التداخل مساء اليوم الجمعة، عندما امتدت هجمات المستوطنين من محيط تل إلى عدة قرى فلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة فلسطينيين خلال هجوم على قرية فرعتا قرب قلقيلية، بينهم مصابون بالرصاص، فيما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» بأن مستوطنين أحرقوا منازل ومركبات وممتلكات في القرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قالت «وفا» إن مستوطنين هاجموا قرية صرة جنوب غربي نابلس، وأضرموا النار في ستة منازل بصورة كلية أو جزئية، بينما نقلت «تايمز أوف إسرائيل» عن مسؤول عسكري تحذيره من دعوات انتقامية لاقتحام القرى الفلسطينية بعد مقتل الإسرائيليين في تل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت التطورات بعد يوم واحد من دخول آلاف الإسرائيليين باحات المسجد الأقصى، أول من أمس، بمشاركة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وتحت حماية الشرطة الإسرائيلية، وفق دائرة الأوقاف الإسلامية وتغطيات إعلامية إسرائيلية ودولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتندرج أحداث اليوم الجمعة ضمن ارتفاع مستمر في اعتداءات المستوطنين. ونقلت «رويترز» عن بيانات للأمم المتحدة أن نحو 850 فلسطينياً أصيبوا في سياق هذه الهجمات منذ بداية عام 2026، بينما قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 87 فلسطينياً قُتلوا في الضفة خلال الفترة نفسها، بينهم 21 برصاص مستوطنين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهرت تحقيقات وتقارير نشرتها «رويترز» خلال يوليو أن نشاط المستوطنين لم يعد يقتصر على الاعتداءات الموسمية على الأراضي الزراعية، بل امتد إلى الاستيلاء على منازل قيد الإنشاء والاقتراب من المناطق السكنية في قرى فلسطينية، بالتوازي مع ارتفاع هجماتهم بنسبة 130 في المئة منذ عام 2023، استناداً إلى بيانات الأمم المتحدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعليه، لم تنشئ مواجهات تل سياسة استيطانية جديدة، لكنها وفرت لحظة دفعت فيها الحكومة بمسار قائم منذ أشهر إلى داخل الرد الأمني المباشر: الجيش يوسع عملياته وانتشاره، والحكومة تسرّع الاعتراف بالبؤر وإقامة مستوطنات جديدة، فيما تواصل مجموعات المستوطنين التحرك ميدانياً في محيط القرى الفلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تقدم الحكومة الإسرائيلية البؤر الزراعية باعتبارها أداة لتعزيز السيطرة والأمن، تظهر تحذيرات داخل الجيش من أن توسعها وحمايتها يزيدان الضغط على القوات ويفتحان مزيداً من نقاط الاحتكاك؛ وهو ما جعل أحداث تل تتجاوز حدود المواجهة المحلية، لتكشف كيف بات المساران العسكري والاستيطاني يتحركان معاً في إعادة تشكيل المشهد الميداني في الضفة الغربية.</div></p>

مواجهات تل تفتح عملية عسكرية واسعة وتسرّع شرعنة البؤر وسط امتداد هجمات المستوطنين إلى قرى فلسطينية

دم في الضفة.. وأرض جديدة للمستوطنين: كيف دخل الاستيطان إلى قلب الرد الإسرائيلي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">نفذت أوكرانيا هجمات بطائرات مسيرة استهدفت، أمس، مصافي نفط في جنوب روسيا وميناء تاغانروغ الواقع على بحر آزوف، حيث أعلنت السلطات حال الطوارئ وأجلت بعض السكان، وفق ما أفاد مسؤولون روس. </div></p><p class='article-text'>وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أسقطت أكثر من 370 مسيرة أوكرانية، عدد كبير منها فوق منطقة موسكو.</p><p class='article-text'>وفي ميناء تاغانروغ، القريب من الأراضي الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا، أظهرت مقاطع مصورة نشرت على وسائل التواصل أعمدة دخان تتصاعد فوق المدينة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد يوري سليوسار، حاكم منطقة روستوف في جنوب روسيا، بأنه زار الميناء بعد هجمات ليلية واسعة النطاق، مضيفاً: «لا تزال عمليات إخماد الحريق في الميناء البحري جارية». </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى نقل عشرات السكان إلى مراكز إيواء مؤقتة، موضحاً: «قلت لهم بصراحة: للأسف، لن يكون ممكناً إخماد هذا النوع من الحرائق بسرعة».</p><p class='article-text'>وفي إقليم كراسنودار، قالت السلطات المحلية إن حريقاً اندلع في مصفاة إيلسكي النفطية إثر سقوط حطام مسيّرات، مشيرة إلى عدم تسجيل إصابات أو قتلى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، قال قائد الجيش الأوكراني إن الأراضي التي سيطرت عليها القوات المسلحة الروسية خلال النصف الأول من 2026 توازي نصف ما سيطرت عليه في العام السابق، وذلك رغم تكبدها خسائر بشرية ومادية مرتفعة للغاية. </div></p><p class='article-text'>وذكر رئيس الأركان الأوكراني، أولكسندر سيرسكي، اليوم على قناة تليغرام، أن روسيا خططت لهجوم واسع النطاق، لكنها عملياً لم تحقق أياً من أهدافها المحددة. وأكد محللون عسكريون إحراز القوات الروسية تقدماً بطيئاً العام الجاري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق سيرسكي، تمكن الأوكرانيون أخيراً من استعادة السيطرة على القدر نفسه من المساحات التي فقدوها في أماكن أخرى تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونبه قائد الجيش الأوكراني إلى أن موسكو تواصل عملياتها العسكرية في مناطق شرق أوكرانيا. </div></p><p class='article-text'>وقال سيرسكي إن وتيرة الضربات الصاروخية بواسطة المسيّرات آخذة في الازدياد، وكذلك استخدام القنابل الجوية الموجهة وارتكاب مزيد من الجرائم بحق السكان المدنيين، مشدداً على وجوب عدم الإقلال من قوة الروس.</p><h2>اتفاق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، صرح الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بأن بلاده والولايات المتحدة توصلتا إلى اتفاق على المستوى السياسي بشأن تراخيص إنتاج صواريخ باتريوت الاعتراضية، مضيفاً أن إمدادات رئيسية تتعلق بهذه الصواريخ من المقرر أن تصل في الأيام القليلة ⁠المقبلة. </div></p><p class='article-text'>وقال زيلينسكي في حديثه للصحافيين إن المناقشات مستمرة مع الولايات المتحدة بشأن صفقة مسيّرات أو الإنتاج المشترك لهذه الطائرات.</p><p class='article-text'>وأضاف بشأن إنتاج صواريخ باتريوت: حللنا هذه المسألة ​سياسياً. ومن المهم للغاية الآن ​أن تبدأ فرقنا الفنية، ⁠وجميع ممثلينا من مختلف الوزارات، وممثلي السلطة التنفيذية، العمل على هذا الأمر دون تأخير، حتى نتمكن ​من ⁠الحصول على ⁠التراخيص بسرعة كبيرة وبدء الإنتاج في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن.</p><h2>60 مليار دولار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يسمح الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا بشراء أسلحة بريطانية باستخدام مبلغ الـ60 مليار يورو الذي ستقرضه للدولة التي مزقتها الحرب للمشتريات الدفاعية.</div></p><p class='article-text'>وقالت مصادر مطلعة إن التكتل قريب من إبرام اتفاق مع الحكومة البريطانية للسماح للشركات البريطانية بالاستفادة من البرنامج بعد شهور من المفاوضات، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.</p><p class='article-text'>وأضافت تلك المصادر أنه من المرجح صدور إعلان بحلول الأسبوع المقبل على أقصى تقدير في اجتماع يعقد في باريس، الاثنين، لدول «تحالف الراغبين» الذي تقوده فرنسا وبريطانيا لدعم لأوكرانيا.</p><p class='article-text'>وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية باولا بينهو للصحافيين إن رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين ستتجه إلى العاصمة الفرنسية، الاثنين، لحضور الاجتماع بشأن أوكرانيا.</p>

استهداف أوكراني لمصافي نفط روسية وميناء على بحر آزوف

أوكرانيا تنتج «باتريوت» قريباً.. وتتسلح بـ 60 مليار يورو من بريطانيا

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لدى مراجعة الأرقام التجارية بين الولايات المتحدة وإسبانيا، يتوضح مدى المعضلة إذا نفذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توجيهه لوزير التجارة الأمريكي بقطع الصلات مع إسبانيا. فالأثر الاقتصادي لن يكون مدمراً للولايات المتحدة بحكم حجم اقتصاده، لكنه سيكون مزعجاً ومكلفاً لقطاعات أمريكية محددة. أما في إسبانيا، فسيكون الأثر أعمق نسبياً، لأن السوق الأمريكية مهمة للصادرات، والسياحة، والاستثمارات، وصورة إسبانيا كوجهة مستقرة داخل أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة الأساسية أن الولايات المتحدة تملك فائضاً تجارياً مع إسبانيا. ففي 2025 بلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين، سلعاً وخدمات، 74.5 مليار دولار، منها 39.2 مليار دولار صادرات أمريكية إلى إسبانيا، مقابل 35.3 مليار دولار واردات أمريكية من إسبانيا، أي فائض أمريكي بنحو 3.96 مليارات دولار. لذلك فإن «قطع التجارة» سيضرب أيضاً شركات أمريكية تبيع لإسبانيا أكثر مما تشتري منها الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترامب قال خلال قمة للناتو في أنقرة إنه لا يريد أي تجارة مع إسبانيا، ووجّه وزير الخزانة سكوت بيسنت إلى التحرك فوراً، على خلفية غضبه من موقف مدريد بشأن الإنفاق الدفاعي ورفضها السماح باستخدام المجال الجوي أو القواعد الإسبانية في حرب إيران. وكان قد أطلق تهديداً مشابهاً في مارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ما الأساس القانوني؟ </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تنفيذ تهديد من هذا النوع ليس سهلاً قانونياً. إسبانيا عضو في الاتحاد الأوروبي، والسياسة التجارية الخارجية من اختصاص الاتحاد الأوروبي كما تقول المفوضية الأوروبية إن التجارة مع الدول غير الأعضاء هي مسؤولية حصرية للاتحاد، وليست للحكومات الوطنية للدول الأعضاء. وبحسب «رويترز»، فإن استهداف إسبانيا منفردة خيار صعب للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الخبيرة جينيفر هيلمان، معاقبة إسبانيا منفردة تحتاج إلى إعلان حالة طوارئ وطنية وإثبات أن إسبانيا تشكل تهديداً للأمن القومي أو السياسة الخارجية أو الاقتصاد الأمريكي. فقطع التجارة بالكامل يحتاج إلى أساس قانوني. في الحالة الأمريكية، الرئيس يستطيع فرض رسوم أو قيود محددة عبر أدوات تجارية معروفة، مثل رسوم الأمن القومي أو التحقيقات التجارية. لكن عبارة ترامب عن «قطع كل التجارة» مع إسبانيا تعني شيئاً أوسع: منع استيراد، منع تصدير، تعطيل مدفوعات، تجميد تعاملات، وقيود على شركات وخدمات. هذا النوع من الإجراءات يقترب من العقوبات الاقتصادية أو الحظر التجاري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الطريق القانوني الأقرب لذلك هو قانون أمريكي يمنح الرئيس صلاحيات واسعة لتنظيم أو حظر معاملات اقتصادية مع الخارج، لكنه لا يعمل تلقائياً. يجب أولاً أن يعلن الرئيس وجود «تهديد غير عادي واستثنائي» مصدره خارج الولايات المتحدة، ويمس الأمن القومي أو السياسة الخارجية أو الاقتصاد الأمريكي. ويشترط النص القانوني صراحة إعلان حالة طوارئ وطنية مرتبطة بهذا التهديد قبل استخدام هذه الصلاحيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالتالي، ترامب لا يستطيع قانونياً أن يقول فقط: «لا أريد تجارة مع إسبانيا»، ثم تتحول الجملة إلى حظر شامل. عليه أن يصدر إعلاناً رسمياً بأن سلوك إسبانيا يمثل تهديداً استثنائياً للأمن القومي أو السياسة الخارجية أو الاقتصاد الأمريكي. وهذا الإعلان يجب أن يحال إلى الكونغرس وأن ينشر في السجل الفيدرالي، وفق قانون الطوارئ الوطنية الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد إعلان الطوارئ، يمكن للرئيس، عبر وزارة الخزانة أو مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أو جهات تنفيذية أخرى، أن يمنع أو ينظم تحويلات مالية، ومدفوعات مصرفية، واستيراداً أو تصديراً، وتعاملات تشمل ممتلكات أو مصالح لدولة أجنبية أو رعاياها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حرب عالمية تجارية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، إذا اختارت دول الاتحاد الأوروبي التعامل مع الخطوة بوصفها إكراهاً اقتصادياً ضد دولة عضو، فسيخرج النزاع من الثنائية الأمريكية ـ الإسبانية إلى المساحة الأوروبية الأوسع. فالاتحاد الأوروبي يملك منذ ديسمبر 2023 «أداة مكافحة الإكراه» التي تسمح له بالتحرك عندما تحاول دولة ثالثة الضغط على الاتحاد أو على دولة عضو لتغيير خيار سيادي عبر إجراءات تمس التجارة أو الاستثمار. وتشمل أدوات الرد الأوروبية قيوداً على السلع والخدمات والاستثمار الأجنبي والأسواق المالية والمشتريات العامة والملكية الفكرية وضوابط التصدير. وبالتالي، تبدو خيارات قطع العلاقات بالطريقة التي طرحها ترامب، أقرب إلى حرب عالمية تجارية بين ضفتي الأطلسي.</div></p>

لماذا يصعب قطع العلاقات التجارية بين أمريكا وإسبانيا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت ترتيبات «اليوم التالي» في قطاع غزة مرحلة جديدة، مع إعلان حركة «حماس» حل لجنة الطوارئ الحكومية التي أدارت شؤون القطاع، في خطوة تمثل أول تحول إداري من هذا النوع منذ سيطرة الحركة على غزة عام 2007. </div></p><p class='article-text'>غير أن مواقف مجلس السلام واللجنة الوطنية لإدارة غزة أظهرت أن انتقال الإدارة المدنية لا يمثل سوى جزء من خريطة الطريق، بينما يبقى مستقبل السلاح والانسحاب الإسرائيلي العقدة الأبرز أمام استكمال تنفيذ الاتفاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة تمت بالتنسيق مع الوسطاء المصريين والقطريين والأتراك، وتهدف إلى تسهيل انتقال المهام الحكومية إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة بحسب «حماس»، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن رئيس لجنة الطوارئ الحكومية ورئيس المتابعة الحكومية بالإنابة محمد عبد الخالق الفرا قدم استقالته، مع حل لجنة الطوارئ الحكومية، بعد استكمال الترتيبات الإدارية والقانونية الخاصة بعملية نقل المهام إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة. </div></p><p class='article-text'>وأكد المكتب الإعلامي الحكومي أن الموظفين الفنيين والمهنيين سيواصلون عملهم لضمان استمرار تقديم الخدمات ومنع حدوث فراغ إداري أو فني، معتبراً أن العاملين في تقديم الخدمات هم «موظفو دولة»، وسيكونون على جاهزية للعمل تحت مسؤولية اللجنة الوطنية والالتزام بتوجيهاتها وقراراتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، أعلن مجلس السلام، الذي أنشأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمتابعة تنفيذ خريطة الطريق، أنه على علم بخطوة «حماس»، لكنه أكد أن تقييمه النهائي «سيستند إلى الأفعال، لا الوعود»، مشدداً على أن مبدأ المرحلة المقبلة يقوم على «سلطة واحدة، وقانون واحد، وسلاح واحد»، بما يعني توحيد جميع الأسلحة تحت سيطرة اللجنة الوطنية لإدارة غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف بإعلان حل لجنة الطوارئ، قائلاً، في منشور عبر منصة «إكس»، إن إعلان غزة «يؤكد أهمية الوصول بمناقشات خريطة الطريق إلى نهاية ناجحة»، واصفاً الخطوة بأنها «الجسر بين الإعلانات والتنفيذ».</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الإسراع في الاتفاق على البنود المتبقية من شأنه أن يمكّن لجنة إدارة غزة من تولي مسؤولياتها في أقرب وقت، ويسرّع تفكيك الأسلحة، وانسحاب القوات الإسرائيلية، وبدء إعادة إعمار القطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أعلن رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة علي شعث جاهزية اللجنة لتولي مسؤولياتها فور توافر الإمكانيات اللازمة، مؤكداً أن نجاح عملها يتطلب وجود «سلطة واحدة، وقانون واحد، وسلاح واحد» خاضع لهذه السلطة، بما يوفر البيئة السياسية والإدارية والأمنية اللازمة لتمكين اللجنة من أداء مهامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المواقف أن حل اللجنة الحكومية لا يحسم وحده مسار اليوم التالي، إذ تؤكد «حماس» استعدادها لنقل الإدارة المدنية، بينما لا يزال ملف السلاح خارج إطار الحسم. </div></p><p class='article-text'>وتقول الحركة إنها ترفض التخلي عن سلاحها قبل وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية واستكمال تنفيذ بقية بنود اتفاق وقف إطلاق النار، وفي مقدمتها انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يربط مجلس السلام واللجنة الوطنية نجاح الإدارة الجديدة بحصر السلاح بسلطة واحدة، بينما تشترط إسرائيل نزع سلاح «حماس» لاستكمال ترتيبات ما بعد الحرب. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية وموقع «واللا» عن مصادر إسرائيلية قولها إن خطوة «حماس» «رمزية»، معتبرة أن استمرار احتفاظ الحركة بسلاحها ومنظومتها الأمنية يعني أن جوهر الاتفاق لم ينفذ بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات مع استمرار العمليات العسكرية في القطاع. فقد أفاد مسعفون، بحسب «رويترز»، بمقتل خمسة فلسطينيين في غارات إسرائيلية استهدفت مدينة غزة وخان يونس، فيما أعلنت «حماس» مقتل ستة فلسطينيين وإصابة أكثر من عشرين آخرين، متهمة إسرائيل بانتهاك وقف إطلاق النار. وتقول إسرائيل إن عملياتها تستهدف مواجهة تهديدات مسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تواصل القوات الإسرائيلية، بحسب «رويترز»، السيطرة على أكثر من ستين في المئة من مساحة قطاع غزة، بينما يتمسك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بعدم الانسحاب من المناطق التي تعتبرها إسرائيل ضرورية لأمنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، تمثل خطوة حل لجنة الطوارئ الحكومية أول انتقال إداري منذ سيطرة «حماس» على قطاع غزة عام 2007، لكنها، وفق مواقف مجلس السلام واللجنة الوطنية وتصريحات الأطراف المعنية، لا تمثل سوى بداية تنفيذ خريطة الطريق. فبعد انتقال السؤال من: من يدير غزة؟</div></p><p class='article-text'>إلى: من يملك السلاح والقرار الأمني؟ تبدو المرحلة المقبلة معلقة على حسم أكثر ملفات الاتفاق حساسية: السلاح، والانسحاب الإسرائيلي، وآليات الانتقال إلى إدارة مدنية موحدة.</p>

مجلس السلام واللجنة الوطنية لإدارة القطاع يربطان التنفيذ بسلطة واحدة وسلاح واحد

حل حكومة «حماس» يفتح الباب لأول انتقال إداري في غزة منذ 2007

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مسؤولون روس محليون الجمعة حال الطوارئ الإقليمية في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو، بهدف مواجهة تداعيات الضربات الأوكرانية الأخيرة التي تسببت بنقص كبير في الوقود والتيار الكهربائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الإعلان في ظل تعليق السلطات بيع الوقود للأفراد وانقطاع التيار الكهربائي جراء الضربات الأوكرانية التي تستهدف طرق الإمداد والمنشآت النفطية في أنحاء القرم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الحاكم سيرغي أكسيونوف المعيّن من موسكو في بيان عبر تطبيق تلغرام "تم اتخاذ قرار ... لتوقيع مراسيم تعلن حال الطوارئ على مستوى إقليمي في جمهورية القرم ومدينة سيباستوبول".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أضاف "الإطار القانوني لحال الطوارئ يتيح معالجة القضايا المرتبطة بالحفاظ على سير عمل جميع القطاعات الحيوية باقصى سرعة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة الدفاع الروسية الجمعة، أنها أسقطت 660 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل، بما في ذلك فوق العاصمة موسكو وشبه جزيرة القرم، وهو أحد أعلى الأرقام منذ بدء النزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف أوكرانيا غالبا منشآت معالجة وتصدير النفط الروسي في محاولة لحرمان الكرملين من مصدر دخل حيوي لتمويل مجهوده الحربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسبب هجوم شنّته كييف الأسبوع الماضي باندلاع حريق هائل في مصفاة تقع في جنوب شرق موسكو، وغطت سحب الدخان الاسود الكثيف ضواحي العاصمة.</div></p>

إعلان حال الطوارئ في شبه جزيرة القرم بعد الهجمات الأوكرانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعربت دولة الإمارات عن خالص تضامنها مع جمهورية فنزويلا البوليفارية إثر الزلزالين اللذين ضربا البلاد، وأسفرا عن وفاة وإصابة عدد كبير من الأشخاص، إضافة إلى أضرار مادية جسيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبّرت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا، وإلى جمهورية فنزويلا البوليفارية وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم، متمنيةً الشفاء العاجل للمصابين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقي 164 شخصاً على الأقل حتفهم وأصيب أكثر من 900 آخرين، وفق حصيلة رسمية أولية أعلنتها الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز بعد أن ضرب زلزال قوي بلغت شدته 7.5 درجات الساحل الشمالي لفنزويلا، وذلك بعد 40 ثانية من هزة تمهيدية بلغت شدتها 7.2 درجات هزت المنطقة، وأدت هذه الزلازل الأقوى مند سنة 1900 إلى انهيار منازل ومبانٍ في العاصمة كراكاس وتسببت في دمار واسع النطاق في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقع مركزا الزلزالين في ولاية ياراكوي غرب كراكاس، وفق هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. وكان الأول عند الساعة 22:04 بتوقيت غرينتش، أعقبه بعد أقل من دقيقة زلزال على عمق نحو 10 كيلومترات (6 أميال).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن المركزين كانا خارج العاصمة، فقد شُعر بالهزّات في أنحاء كراكاس وكثير من وسط فنزويلا وغربها، بما في ذلك ولايات كارابوبو وميراندا ولا غوايرا وتروخيو.</div></p><h2>هزات في كولومبيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سُجّلت هزّات في كولومبيا المجاورة، وبلغت منطقة الأمازون في البرازيل على بعد أكثر من 1700 كيلومتر (1050 ميلاً) من كراكاس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفر الزلزالان عن انهيار عدد من المباني وأضرار واسعة، لا سيما في العاصمة كراكاس، ودفعا السلطات إلى إعلان حالة الطوارئ وإغلاق المطار الدولي الذي يخدم العاصمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار البحث تحت الأنقاض، لا تزال السلطات تتحقق من حجم الأضرار، خصوصاً في ولاية لا غوايرا القريبة من العاصمة، بينما تحذر هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية من احتمال ارتفاع عدد الضحايا مع تواجد المئات تحت الأنقاض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة، ديلسي رودريغيز، ولاية لا غوايرا الساحلية الشمالية، الأكثر تضرراً من الزلزال، منطقة كوارث. وقالت في خطاب متلفز: «يمكننا القول إن الوضع في لا غوايرا مأساة حقيقية»، مشيرة إلى أن عشرات المباني انهارت، فيما تتواصل جهود الإنقاذ المكثفة لانتشال أكبر عدد ممكن من الناجين. وتابعت: «أدعو الجميع إلى التحلي بروح الوحدة الوطنية والهدوء، ونحن على يقين بأننا سنتجاوز هذه المأساة معاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدت البنية التحتية النفطية في فنزويلا سليمة إلى حد كبير عقب الزلزال، إذ إن معظم المدن التي أبلغت عن أضرار جسيمة لا تضم منشآت نفطية حيوية، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز»، ففي مدينة ماراكايبو، القريبة من أحد أهم مراكز صناعة النفط في البلاد، لم تُسجل أي إصابات، بحسب السلطات المحلية. فيما تواصل شركات الطاقة العاملة فيها التأكد من سلامة موظفيها قبل الشروع في تقييم الأضرار المحتملة التي قد تكون لحقت بالحقول النفطية والمصافي والمنشآت الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت خدمات الإنترنت تراجعاً حاداً في مختلف أنحاء فنزويلا، بما في ذلك العاصمة، بعدما تسببت الزلازل في أضرار بالبنية التحتية للطاقة والاتصالات، وفقاً لمنظمة «نت بلوكس» المعنية بمراقبة حركة الإنترنت، ولم يتضح بعد ما إذا كانت المناطق المتضررة قد شهدت أيضاً انقطاعات واسعة النطاق في التيار الكهربائي.</div></p><h2>انهيار مبانٍ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت خبيرة الأرصاد الجوية بريانا واكسمان، إن الخطر الأكثر إلحاحاً في مثل هذا الزلزال القوي يتمثل في انهيار المباني والمنشآت الأخرى، فيما حذرت لوسي جونز، عالمة الزلازل في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، من أن الاهتزازات القوية في المناطق المكتظة بالسكان قد تتسبب أيضاً في اندلاع حرائق نتيجة تلف خطوط الغاز أو تضرر الأنظمة الكهربائية، مضيفة أن تضرر شبكات المياه قد يحرم فرق الإطفاء من المياه اللازمة للسيطرة على الحرائق، ما يزيد من تعقيد جهود الاستجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن هذه التأثيرات المتسلسلة قد تجعل الكارثة أكثر خطورة بكثير، إذ إن الحرائق الناجمة عن الزلازل قد تضاعف أحياناً الخسائر الاقتصادية المترتبة على الزلزال الكبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقع فنزويلا على طول الحدود الفاصلة بين صفيحتي الكاريبي وأمريكا الجنوبية التكتونيتين. وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الأكبر بين زلزالي الأربعاء نجم عن صدع انزلاقي ضربي ضحل قرب حدود الصفيحتين، وهو نوع من الزلازل يقع عندما تنزلق كتلتان من قشرة الأرض أفقياً إحداهما بمحاذاة الأخرى، فتطلقان طاقة تولّد موجات زلزالية.</div></p><h2>استعداد أمريكي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، أعلن العديد من الدول تضامنها الكبير مع فنزويلا وأبدت استعدادها للمساعدات في البحث تحت الأنقاض عن ناجين، فيما قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة «مستعدة وراغبة وقادرة على تقديم المساعدة» وذلك في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وأضاف: «لقد وجهتُ جميع وكالات حكومتنا للاستعداد للتحرك بسرعة. سنقف إلى جانب أصدقائنا الجدد والرائعين»، مضيفاً: «التقارير الأولية ليست جيدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن مسؤول العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة توم فليتشر في بيان أن المنظمة الدولية «معبأة بالكامل» بعد الزلزال، معتبراً أن الوضع يتطلب «جهداً جماعياً هائلاً» لمساعدة هذا البلد.</div></p>

إعلان حالة الطوارئ.. والإمارات تتضامن وتعزي في الضحايا

مئات القتلى إثر زلزال ضرب فنزويلا وأحدث دماراً كبيراً

<p class='article-text'>أعلنت سلطات لوس انجلوس حالة الطوارئ أمس السبت في المدينة، حيث تكافح فرق الإطفاء منذ أيام حريقا هائلا اندلع في مستودع وملأ سماء المدينة بدخان أسود كثيف.</p><p class='article-text'>ووصفت كارين باس، رئيسة بلدية ثاني أكبر مدينة في الولايات المتحدة، الحريق في بيان بأنه "حادث كبير".</p><p class='article-text'>واندلع الحريق بعد ظهر الأربعاء في مستودع للأغذية المجمدة تبلغ مساحته 46,400 متر مربع، حيث أدى احتراق عازل رغوي واحتمال تسرب مادة الأمونيا إضافة إلى انصهار ألواح شمسية، إلى تعقيد عملية مكافحة الحريق، وفقا لما أفاد به مسؤولون.</p><p class='article-text'>وقالت إدارة إطفاء لوس أنجلوس في منشور على فيسبوك "وصلت رائحة الدخان إلى معظم أنحاء المدينة"، مضيفة "نحن نحض الجميع على الحد من التعرض له قدر الإمكان".</p><p class='article-text'>وتم احتواء الحريق إلى حد ما داخل المستودع، لكنه لا يزال مشتعلا ورائحة البلاستيك المحترق تملأ الأجواء.</p><p class='article-text'>وفي وقت مبكر، تم تحذير سكان المنطقة المحيطة بالمستودع في بويل هايتس، وهو حي متنوع في شرق لوس أنجلوس، بضرورة البقاء في منازلهم وإغلاق النوافذ وتجنب استنشاق الهواء.</p><p class='article-text'>وفتحت السلطات مراكز إغاثة يعمل على مدار الساعة للأشخاص الذين لا يستطيعون الفرار.</p><p class='article-text'>لكن مسؤولي الإطفاء رفعوا تلك الأوامر لاحقا، مؤكدين أن الدخان ليس ساما ولا يختلف عن دخان حرائق المباني العادية.</p><p class='article-text'>وأصدر مسؤولو جودة الهواء تحذيرات لسكان المناطق المتضررة بتجنب الأنشطة الخارجية.</p><p class='article-text'>وأعربت عضوة مجلس المدينة، إيزابيل خورادو التي تمثل المنطقة التي يشتعل فيها الحريق، عن قلقها بشأن الآثار الصحية طويلة الأمد في بويل هايتس.</p><p class='article-text'>وقالت في بيان السبت "لقد عانى السكان لأيام من الدخان وأوامر البقاء في المنازل واضطرابات الحياة اليومية إضافة إلى التساؤلات المستمرة حول تأثير ذلك على صحتهم وسلامتهم".</p>

إعلان حالة الطوارئ في لوس أنجلوس بسبب حريق مستودع

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استنفرت الأجهزة الأمنية وفرق الإنقاذ البريطانية طاقاتها إثر وقوع حادث تصادم قطارين في مدينة بيدفورد بشرق إنجلترا، مما أسفر عن شلل تام في حركة السكك الحديدية وتدفق مكثف لسيارات الإسعاف والإطفاء إلى الموقع الواقع إلى الجنوب مباشرة من المدينة، وسط مخاوف وترقب بشأن حجم الإصابات والأضرار الناجمة عن هذا الاصطدام. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما سارعت شرطة النقل البريطانية إلى تطويق المنطقة وتقييم الموقف الميداني بالتعاون مع خدمة الإطفاء والإنقاذ في مقاطعة بيدفوردشير التي حثت المواطنين على الابتعاد تماماً عن محيط الخطوط الحديدية، واكب الإعلام البريطاني الحدث بتغطية واسعة النطاق عكست حالة الصدمة والاهتمام البالغ بتفاصيل الحادثة وأبعادها على سلامة شبكة النقل في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تابعت الصحف البريطانية الكبرى تطورات المشهد بدقة؛ حيث أفردت صحيفة ذا غارديان (The Guardian) تقريراً موسعاً ركزت فيه على التداعيات اللوجستية وتأثير الحادث على حركة المسافرين، مبرزةً إعلان شركة "تيمزلينك" عن الإغلاق الكامل لجميع الخطوط الحيوية الرابطة بين لوتون وبيدفورد، وأشارت الصحيفة إلى أن الحادث يفتح مجدداً ملف الاستثمارات المطلوبة لتحديث أنظمة الإشارات الرقمية لضمان عدم تكرار مثل هذه المواجهات المباشرة بين القطارات على الخطوط المزدحمة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، ركزت صحيفة ديلي ميل (Daily Mail) على الجانب الإنساني وعمليات الإجلاء، واصفةً أجواء الذعر التي سادت بين الركاب لحظة الاصطدام، ونقلت الصحيفة إشادات بجهود فرق الطوارئ التي هرعت للموقع في وقت قياسي للتعامل مع الموقف المعقد، مع التركيز على شهادات شهود العيان الذين سمعوا دوياً قوياً في المنطقة الجنوبية من بيدفورد قبل وصول مركبات الإسعاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى نحو متصل، تناولت صحيفة The Independent (ذا إندبندنت) الحادثة من منظور فني وهيكلي، حيث أوضحت أن التحقيقات الأولية تتركز حول كشف الأسباب التقنية أو البشرية التي أدت إلى تواجد قطارين على نفس المسار في آن واحد، ونقلت الصحيفة مطالبات من نقابات عمال السكك الحديدية بضرورة إجراء تحقيق شفاف وفوري للكشف عن أي خلل في منظومة الأمان التشغيلي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ذات الإطار، واكبت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي (BBC) الحدث عبر تحديثات مستمرة، لافتةً إلى أن السلطات فرضت طوقاً أمنياً مشدداً حول موقع الحادث لتسهيل عمل رافعات الإنقاذ وإخلاء العربات المتضررة، ونوهت الشبكة بأن هذا الخط يعد واحداً من الشرايين الرئيسية التي تربط وسط إنجلترا بالعاصمة لندن، مما يعطي الحادثة بعداً وطنياً يتجاوز النطاق المحلي لمدينة بيدفورد ويدفع باتجاه مراجعة شاملة لإجراءات السلامة المتبعة.</div></p>

كيف استقبلت بريطانيا صدمة «قطارات بيدفورد»؟

خلال النسخة الرابعة من خلوة الجاهزية الرقمية لحكومة الإمارات

1000 مسؤول يناقشون مستقبل القطاع الحكومي الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت منظمة الصحة العالمية الجمعة عن أول حالة شفاء لمريض تم تأكيد إصابته بالفيروس المسؤول عن وباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديموقراطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أناييس ليغاند الخبيرة في مجال الحمى النزفية الفيروسية في منظمة الصحة العالمية، للصحافيين في جنيف، إنّه في 27  مايو، "تعافى مريض وغادر المستشفى" في جمهورية الكونغو الديموقراطية وعاد إلى عائلته، مضيفة أنّ هذا "أول شخص أُدخل إلى مركز رعاية وأُرسل إلى منزله بعد اختبارين سلبيين" منذ بداية الوباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت منظمة الصحة العالمية استنادا إلى أحدث إحصاءاتها حتى 24  مايو، 10 وفيات مؤكدة و223 وفاة يشتبه في ارتباطها بإيبولا في جمهورية الكونغو الديموقراطية منذ إعلان تفشي الفيروس في منتصف مايو، من أصل أكثر من ألف حالة مؤكدة ومشتبه بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّرت المنظمة من أن الانتشار الحقيقي للوباء يرجح أن يكون أوسع بكثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا التفشي السابع عشر لإيبولا في بلد يتخطى عدد سكانه المئة مليون نسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت منظمة ​الصحة العالمية اليوم الجمعة إن ‌هناك ​906 حالات يشتبه بإصابتها بفيروس إيبولا في جمهورية الكونجو الديمقراطية، منها 223 وفاة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال تفشي سلالة بونديبوجيو من فيروس إيبولا ⁠مستمرا في الكونجو الديمقراطية، مع الإبلاغ عن حالات في أوغندا أيضا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى تأكيد 125 إصابة بفيروس إيبولا ‌في جمهورية الكونجو الديمقراطية، وتم أيضا تأكيد سبع إصابات بالفيروس في ‌أوغندا، ثلاث منها لأشخاص قادمين من ‌الكونجو الديمقراطية، وحالة وفاة واحدة، لكن ‌منظمة الصحة العالمية ‌ذكرت أنه لم ترد بلاغات عن تفشي ​العدوى في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ‌أناييس ​لوجان من فريق مسببات ⁠الأمراض شديدة الخطورة التابع لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية إن ​معدل الوفيات ⁠بين ⁠الإصابات المؤكدة يتراوح بين 30 بالمئة و50 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت "هذا معدل ضخم. وهو ⁠يعني أن ما يصل إلى خمسة من كل 10 أشخاص من المرجح أن يموتوا"، مضيفة أن البيانات أولية وتتطلب مزيدا من البحث. ‌وأوضحت لوجان أن الرعاية المبكرة يمكن أن ​تساعد في خفض معدلات الوفيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت منظمة الصحة العالمية إنه لا توجد حاليا لقاحات أو علاجات معتمدة خصيصا لسلالة ​بونديبوجيو.</div></p>

منظمة الصحة تسجّل أول حالة شفاء من إيبولا في الكونغو الديموقراطية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ذكرت ​الشرطة في أستراليا أن رجلا عمره 39 عاما توفي ‌اليوم ​الأحد بعد تعرضه لهجوم من سمكة قرش بينما كان يصطاد عند الحاجز المرجاني العظيم، وهي ثاني وفاة ناجمة عن هجوم لسمكة قرش في أستراليا هذا الشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إلين برنز، مفتشة الشرطة في ولاية كوينزلاند، للصحفيين إن الرجل ⁠كان ضمن مجموعة من أربعة أشخاص استقلوا قاربا طوله سبعة أمتار إلى كينيدي شول، وهي منطقة شعاب مرجانية ضحلة تقع على بعد حوالي 45 كيلومترا قبالة ‌سواحل كوينزلاند شمال شرق أستراليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "نعتقد أن الرجل كان يمارس الصيد بالرمح عندما تعرض للهجوم، وتوفي متأثرا بإصابة خطرة في ‌الرأس. وقد انتشله من الماء شخص آخر كان ‌معه في البحر وقت الهجوم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن القارب استغرق ‌أكثر من ساعة للوصول ‌إلى الشاطئ بعد الاتصال بخدمات الطوارئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أنه "تم إعلان وفاة الرجل عند ​رصيف القوارب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكشف ‌الشرطة عن هوية ​الرجل. وقالت برنز إنه ⁠لم يتضح بعد نوع سمكة القرش التي هاجمته، وأضافت أنه لم يُصب أي شخص آخر في الهجوم. يأتي هذا الحادث في ​أعقاب ⁠وفاة رجل ⁠عمره 38 عاما تعرض لهجوم من سمكة قرش قبالة جزيرة قريبة من مدينة بيرث في غرب أستراليا في 16 مايو ⁠. وتشير بيانات لمنظمات معنية بالحفاظ على البيئة إلى أن 20 هجوما للقرش يحدث في أستراليا كل عام لكن الغالبية العظمى من الهجمات ليست قاتلة. ويغرق عدد أكبر بكثير من الناس على شواطئ البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى إغلاق عشرات ‌الشواطئ على الساحل الشرقي لأستراليا، بما في ذلك سيدني، في يناير بعد وقوع أربع هجمات لأسماك القرش في غضون يومين. وجاءت تلك الهجمات في الوقت الذي تسببت فيه الأمطار الغزيرة في تعكر المياه، مما يجذب أسماك القرش ويقلل ​من الرؤية.</div></p>

سمكة قرش تقتل رجلاً عند الحاجز المرجاني العظيم بأستراليا

<p class='article-text'><div data-empty="false">  أعلن جافين نيوسوم حاكم كاليفورنيا الأمريكية حالة الطوارئ في مقاطعة أورانج في أعقاب حدوث تسرب من خزان للمواد الكيماوية بمنشأة صناعية في منطقة لوس أنجلوس الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نيوسوم على موقع (إكس) إن سلطات الولاية تقدم الدعم للسكان وتساعد السلطات المحلية في التعامل مع الحادث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحثت السلطات عشرات الآلاف من السكان على مغادرة منازلهم، حيث استجاب نحو 40 ألف شخص وتوجهوا إلى الفنادق لقضاء ليلتهم أو بقوا في سياراتهم أو أماكن إيواء طارئة وفرتها السلطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقع الخزان الذي يحتوى على نحو 130 ألف لتر في أراضي شركة جاردن جروف للطيران، جنوب شرق لوس انجليس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحتوى الخزان على مادة ميثيل ميثاكريلات، وهي مادة كيماوية سامة وقابلة للاشتعال تستخدم في إنتاج البلاستيك.</div></p>

إعلان حالة الطوارئ في مقاطعة أورانج الأمريكية إثر تسرب كيماوي خطير

<p class='article-text'><div data-empty="false">تزامناً مع إعلان وزارة التربية والتعليم وهيئة المعرفة والتنمية البشرية استئناف التعليم الحضوري اليوم.. أكدت إدارات مدارس حكومية وخاصة جاهزيتها الكاملة للتعامل مع مختلف السيناريوهات التعليمية، سواء عبر التعليم الحضوري، أو التعليم عن بُعد، أو الانتقال بين الأنماط التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعممت إدارات مدرسية حكومية وخاصة في مختلف إمارات الدولة 4 خطوات إلزامية، يتعين على الطلبة اتباعها فور وقوع أي حالة طارئة، لضمان الوصول الآمن والمنظم إلى «المناطق الآمنة»، بما يعزز سرعة الاستجابة، ويحد من المخاطر المحتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الإدارات ضرورة الالتزام الكامل بهذه التعليمات دون تردد، ضمن منظومة متكاملة من الإجراءات الهادفة إلى رفع الجاهزية والتعامل السريع مع مختلف الحالات الطارئة داخل المدارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل الخطوة الأولى في الهدوء التام، حيث يطلب من الطلبة التوقف فوراً عن أي نشاط، والاستماع لتعليمات المعلمين والمشرفين، مع تجنب الذعر أو التصرفات العشوائية، التي قد تعيق عملية الإخلاء أو تعرض الطلبة لأي مخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الخطوة الثانية فهي التحرك بنظام، من خلال اتباع المسارات المحددة داخل المدرسة، وفق الإرشادات واللوحات التوجيهية، والتوجه إلى أقرب منطقة آمنة، مع الالتزام بالسير في صفوف منتظمة دون تدافع أو جري، وترك الأغراض الشخصية داخل الصفوف لتسريع عملية الإخلاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل الخطوة الثالثة في الالتزام بالمكان المخصص، حيث يتعين على الطلبة البقاء في المواقع المحددة داخل المنطقة الآمنة، والجلوس بهدوء بعيداً عن النوافذ ومصادر الخطر، وعدم مغادرة المكان إلا بعد صدور تعليمات رسمية بانتهاء الحالة الطارئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الخطوة الرابعة شددت الإدارات على تعزيز التعاون بين الطلبة، من خلال مساعدة الزملاء، خصوصاً من أصحاب الهمم أو من يحتاجون إلى دعم أثناء الحركة، مع الحفاظ على الصمت التام، لضمان سماع أي تعليمات إضافية تصدر عبر مكبرات الصوت أو من فرق السلامة.</div></p><h2>مواصفات ومعايير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته حددت وزارة التربية والتعليم مواصفات ومعايير تفصيلية للمناطق الآمنة داخل المدارس، مؤكدة ضرورة أن تحدد جميع الحضانات ورياض الأطفال والمدارس الحكومية والخاصة مناطق آمنة داخلية، بما يضمن أعلى مستويات الجاهزية، والاستجابة السريعة لمختلف الحالات الطارئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن اختيار هذه المناطق يخضع لاشتراطات أساسية، أبرزها أن تكون داخلية بالكامل، وبعيدة عن الواجهات الخارجية والنوافذ، بما يقلل من أي مخاطر محتملة ناتجة عن العوامل الخارجية، كما شددت على أن تكون المناطق الآمنة سهلة الوصول من مختلف أجزاء المبنى، بحيث لا تستغرق عملية الوصول إليها أكثر من دقيقة واحدة، ودون الحاجة إلى عبور مناطق مكشوفة أو خارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أهمية أن تتمتع هذه المناطق بعناصر إنشائية صلبة تشمل الجدران القوية والأسقف الخرسانية، بما يوفر أعلى درجات الحماية، مع ضرورة توفير تهوية مناسبة دون تعريض الطلبة لأي مصادر خطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى ضرورة ربط المناطق الآمنة بخطط الطوارئ المعتمدة داخل كل منشأة تعليمية، بحيث تكون جزءاً أساسياً من منظومة الاستجابة للأزمات ومعروفة لجميع الكوادر التعليمية والإدارية.</div></p><p class='article-text'>وشددت كذلك على توفير عدد كافٍ من المناطق الآمنة داخل كل مدرسة لاستيعاب جميع الطلبة والعاملين، وعدم الاعتماد على منطقة واحدة فقط، خصوصاً في المدارس ذات الكثافة الطلابية العالية.</p>

نتائج البحث عن: إعلان الطوارئ